عدد دقيقش رو اطلاع ندارم
«حضور ذهن ندارم»، «عدد دقيقش رو اطلاع ندارم»، و «فكر مي‌كنم». اينها مواردي هستند كه «داريوش ابوحمزه» معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي اعلام خط فقر حدود ۴ ميليون توماني در شهرستان‌ها و ۴ و نيم تا ۵ ميليون توماني در تهران و شهرهاي بزرگ، در ابتداي جملات خود به كار گرفت.
بيان اين اعداد غيردقيق و آميخته با حدس و گمان در برنامه تلويزوني «تهران ۲۰» انتقادها نسبت به نبود دقت در ارائه ارقام كليدي مرتبط با سياست‌گذاري در حوزه رفاه را برانگيخت؛ وانگهي خيلي‌ها همين ارقامي را كه در بستر نااطمينانيِ اعلام شدند، درست و نزديك به واقعيت نمي‌دانند. «افشين حبيب‌زاده» رئيس سابق فراكسيون كارگري شوراي اسلامي شهر تهران از همين منظر به اين ارقام انتقاد ميكند و به توضيح دلايل عدم تطبيق آن با واقعيت مي‌پردازد.
معاون رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به خط فقر ۱۰ ميليون توماني كميته امداد، اعلام كرده كه اين رقم صحيح نيست؛ چراكه با اين ۱۰ ميليون ۹۰ درصد ايراني‌ها به زير خط فقر مي‌روند. ارجاع دادن وي به خط فقر ۴ ميليون توماني در شهرستان‌ها و ۵ ميليون توماني در تهران، نشان مي‌دهد كه گرايش‌هاي معاونت رفاه به مسئله محاسبه خط فقر تغيير كرده است؛ چراكه در دولت گذشته خط فقر ۱۰ ميليون توماني به واقعيت درآمدي ايراني‌ها و هزينههاي سبد معيشت خانوارهاي كارگري كه در ماه‌‌هاي ابتدايي سال به حدود ۱۰ ميليون تومان رسيده بود، نزديك‌تر بود تا خط فقر ۴ ميليوني. بر چه اساس، چنين محاسبه‌اي در مورد خط فقر به كل كشور تعميم داده شد؟
اساسا چند نوع خط فقر را مي‌توان در نظر گرفت؛ يكي از آنها «فقر خشن» است كه با گرسنگي پيوند خورده است. اين سطح از فقر به پايين‌ترين سطوح درآمدي برمي‌‌گردد. حيات افرادي كه زير آن قرار دارند، در خطر است. اين اولين سطحي است كه در نظر گرفته ميشود اما اين دسته‌بندي در سطوح پايين‌تر به «فقر مطلق» و «فقر نسبي» مي‌رسد كه فقر مطلق خشن‌تر از فقر نسبي است.
اين تعاريف بيشتر با «توزيع نابرابر درآمد» ارتباط مي‌گيرند. معمولا در ايران خط فقر نسبي را در نظر مي‌گيرند و به خط فقر مطلق يا خشن نمي‌پردازند. اگر آماري هم ارائه ميشود هم مبتني برخط فقر نسبي است. گزارشي كه معاون رفاه به آن استناد كرده، مربوط به پيش‌بيني وضعيت فقر در سال ۹۹ و بررسي سال پيش از آن است. اين گزارش را هم وزارت كار در دولت گذشته تهيه كرده بود.
از آنجا كه ارقام اين گزارش محدود به اين مدت بوده است، مبناي نتايج گزارش دادههاي سال ۹۸ است. به همين دليل، اين گزارش مربوط به سال ۹۹ هم نيست كه معاون وزير براي سال جاري به آن استناد كرده است. به هر شكل، به گزارشي استناد شده كه مربوط به پيش‌بينيِ نتايج سال ۹۹ است و نه واقعيت‌هاي مربوط به اين سال. تازه در گزارش برگرفته از دادههاي سال ۹۸، بعد خانوار ۳.۲۴ در نظر گرفته شده بود كه با همان بعد خانوار و پيش‌بيني سال ۹۹، حدود ۳۲ درصد از مردم زير خط فقر زندگي مي‌كردند؛ يعني مجموعا رقمي در حدود ۲۶.۵ ميليون نفر را دربرمي‌گرفت؛ از هر ۳ نفر يك نفر زير خط فقر زندگي مي‌كرد. اين در حالي است كه در سال ۹۰ حدود ۱۸ درصد جمعيت ايران زير خط فقر مطلق زندگي مي‌كردند و اين ميزان در سال ۹۷ به حدود ۲۴ درصد رسيده بود.
قاعدتا ۲۶ ميليون نفرِ سال ۹۸ به حدود ۳۰ ميليون نفر در سال ۹۹ افزايش يافته است. در نتيجه بر مبناي گزارش قديم معاونت رفاه، در حال حاضر بيش از ۳۰ ميليون نفر از جمعيت كشور در فقر مطلق به سر مي‌برند. به هر صورت معاون وزير در مورد سال ۹۸ صحبت ميكند كه با سال ۹۹ هم ارتباطي ندارد؛ چه برسد به دادههاي اقتصادي سال ۱۴۰۰.
اينكه مي‌گوييد اوضاع در سال ۹۹ بدتر شده و واقعيت‌هاي مربوط به آن در گزارش معاونت رفاه منعكس نشده، در صورت تحقق، تا چه اندازه مي‌توانست بر خروجي گزارش تاثيرگذار باشد؟
در سال ۱۳۹۹ با سقوط جدي ارزش ريال مواجه شديم. با در نظر در گرفتن وضع اقتصادي مردم در اين سال، ديگر نمي‌شد، خط فقر را ۴ ميليون تومان در نظر گرفت و شاخص به بيش از اين ميزان و در حدود ۶ ميليون تومان رسيده است؛ البته در گزارش كميته امداد، خط فقر در مرداد ماه ۱۰ ميليون تومان عنوان شده است كه عدد قابل ملاحظه‌اي است اما از مرداد تاكنون هم شاهد افزايش فقر هستيم كه در نتيجه اين رقم به حدود ۱۲ ميليون تومان مي‌رسد. مواردي را كه اشاره كردم در ارتباط با فقر مطلق است. در نتيجه خط فقر اعلامي معاون رفاه، يا داراي اطلاعات اشتباه يا بر مبناي گزارش مربوط به دادههاي سال ۹۸ است.
از معاون وزير انتظار مي‌رود كه دادههاي بروز و سنجش شده را ارائه كند. همه انتظار دارند كه ارقام معاونت وزارتخانه، قريب به واقعيت باشد اما بررسي جديدي صورت نگرفته و يكباره خط فقر ۱۰ ميليون توماني مربوط به نيمه اول سال ۱۴۰۰ را زير سوال برده‌اند،
آقاي ابوحمزه عنوان كرده كه خطر فقر در تهران حدود ۵ ميليون تومان است؛ يعني تنها حدود ۱ ميليون تومان با ميانگين كشور فاصله دارد. آيا مي‌توان از تعميم گزارش سال ۹۸ به امروز، چنين استنباطي را داشت؟
البته هميشه بين خط فقر در كشور با شهرهاي بزرگ تفاوت قائل مي‌شويم و تفاوت تهران با ساير شهرهاي بزرگ كشور هم زياد است. به نظر نمي‌رسد كه در تهران خط فقر تنها ۱ ميليون تومان بيشتر از شهرستان‌ها باشد. تهران در زمينه هزينههاي خوراكي و غيرخواركي سرآمد كشور است اما چون آماري كه معاون وزير به آن استناد كرده قديمي است و مربوط به ۹۹ و ۱۴۰۰ نيست، پس اصلا نمي‌توان به رقم ۵ ميليون تومان يا رقمي حول آن دست يافت.
با توجه به اينكه پس از برقراري يارانه معيشت در دولت گذشته، حدود ۶۰ ميليون نفر از جمعيت كشور، مشمول شناخته شدند، اين گمان به وجود آمد كه درصد قابل ملاحظه‌اي از جمعيت، زير خط فقر نسبي زندگي مي‌كنند. آيا اين استنباط مي‌تواند درست باشد؟
اين عدد بيراه نيست و مي‌تواند حتي بيشتر از اين رقم را هم دربرگيرد. با توجه به اينكه جمعيت زير خط فقر مطلق از ميانگين ۱۵ درصد براي سال‌هاي ۹۲ تا ۹۶ به حدود ۲۴ درصد در سال ۹۷ رسيده و تا سال ۹۹ به حدود ۳۰ درصد رسيده و در حال حاضر هم بيش از ۳۰ درصد است كه بيش از ۳۰ ميليون نفر را در برمي‌گيرد، اين احتمال هم وجود دارد كه تا ۲ برابر اين بيش از ۳۰ ميليون نفر، در فقر نسبي به سر ببرند.
مدتي است كه دولت درگير راهكارهاي مبارزه با فقر است. پرداخت يارانه نقدي حدود ۲۰۰ هزار توماني به هر نفر از محل افزايش قيمت بنزين به ۲۰ هزار تومان هم در همين راستا گمانه زني شده است. كنار اين موضوع، راهكار راه انداختن اشتغال و شغل شايسته توسط وزير رفاه مطرح شده است. با اين حال در لايحه بودجه سال آينده، صحبت افزايش رقم يارانه‌ها مطرح نيست و نحوه هزينه بودجه اشتغال هم به مديريتِ استان‌‌ها سپرده ميشود كه از طريق صندوق‌هايِ عدالتِ استاني انجام ميشود.
از طرفي فصل رفاهي بودجه هم كه براي سال آينده بيش از ۳۰۰ هزار ميليارد تومان مصارف دارد، بيشتر در مصارف مربوط به صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و لشكري متمركز است. از اين محل منحصرا ۲۰۰ هزار ميليارد تومان براي صندوق‌هاي بازنشستگي در نظر گرفته شده است. در رديف مبارزه با فقر مطلق بودجه سال آينده هم ۳۵ هزار و ۶۶۰ ميليارد تومان در نظر گرفته شده است كه صرف كمك به مشمولان كميته امداد و بهزيستي ميشود.
با توجه به اينكه تعداد آنها بيش از ۳ ميليون خانوار است،حداقل حدود ۱۰ ميليون نفر از جمعيت كشور را در برمي‌گيرند. با اين وضعيت بودجه چنداني براي كمك به بيش از ۲۰ ميليون نفر ديگري كه زير خط فقر مطلق به سر مي‌برند در دسترس نيست و براي ۳۰ ميليون نفر ديگر هم كه زير خط فقر نسبي به سر مي‌برند، كمكي در حد همان يارانه در نظر گرفته شده است. با اين وضعيت كه ۷۰۰ هزار ميليارد تومان كسري ساختاري دارد، چه راهي براي جبران كسري‌ها باقي مانده است؟
دولت بايد از روش‌هاي مختلفي بهره بگيرد؛ البته كه درمان اصلي در گرو توسعه توليد و رشد اقتصادي است. به همين دليل مي‌گوييم كه داروي اصلي رفع فقر و فقرزدايي، توجه بيشتر به توليد و افزايش اشتغال است اما اين توليد به سبب مطلوب نبودن جايگاه توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي، در اقتصاد بين‌الملل و تقويت روابط بين‌الملل شكل مي‌گيرد.
امروز حتي مخالفان رويكرد دولت گذشته در زمينه «برجام» از پيوستن مجدد به آن حمايت مي‌كنند و براي آن توجيهاتي را هم به كار مي‌گيرند؛ در حالي كه در گذشته عليه كساني موضع مي‌گرفتند كه همين مسائل را مطرح مي‌كردند. البته احياي برجام، تنها بخشي از گره توليد را باز ميكند. توجه به مشكلات توليدكنندگان و صادركنندگان بايد جداگانه در دستور كار دولت باشد.
حتي اگر مشكلات مربوط به بازگشت ارز به كشور، برطرف شوند، نمي‌توان بيكاري و فقر را به سرعت حل كرد. به همين ترتيب، تغيير دادن معيار محاسبه خط فقر هم نمي‌تواند افراد را از فقر نجات دهد؛ بلكه بايد با واقعيت كنار آمد و آن را به عنوان مسئله شناخت تا به طرحِ راهكار رسيد؛ البته دولت در تحقق درآمدهاي خود تا اندازه‌اي واقع‌نگر است؛ اين را مي‌توان از هدفگذاري فروش ۱.۲ ميليون بشكه‌اي نفت به نرخ ۶۰ دلار در سال آينده ارزيابي كرد كه با سطح پس از برجام قابل مقايسه نيست؛ البته همين ميزان هم مي‌تواند آميخته با خوشبيني باشد اما به هر حال موافقيم كه دولت الزما نمي‌تواند با اين ميزان درآمد، فقرزدايي كند. جدا از اينكه دولت بايد براي حل مشكلات بين‌المللي تلاش كند، بايد از همين ظرفيت‌هاي زيرساختي و منابع موجود براي تخصيص هدفمند يارانه‌ها در قالب توزيع بسته‌هاي كالا استفاده كند.
برچسب: ،
ادامه مطلب
